الشروط والأحكام

1. القبول بالشروط والأحكام

باستخدام موقعنا الإلكتروني أو خدماتنا الاستشارية، فإنكم توافقون على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. إذا كنتم لا توافقون على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام خدماتنا.

2. نطاق الخدمات

نحن نقدم خدمات استشارية متخصصة في مجال الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل خدماتنا:

• استشارات تأسيس الشركات في الإمارات
• إرشادات حول المناطق الحرة والتراخيص التجارية
• معلومات عن النظام الضريبي الإماراتي
• توجيهات للمستثمرين الأجانب
• استشارات حول تأشيرات الأعمال والإقامة
• نصائح عملية للشركات الناشئة

3. المسؤوليات والالتزامات

التزاماتنا

نلتزم بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة قدر الإمكان، بناءً على خبرتنا ومعرفتنا بالقوانين والأنظمة السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نسعى لتحديث معلوماتنا بانتظام لضمان دقتها وحداثتها.

التزاماتكم

يتوجب عليكم استخدام خدماتنا بطريقة قانونية ومسؤولة، وتقديم معلومات صحيحة وكاملة عند طلب الاستشارة. كما يجب عليكم احترام حقوق الملكية الفكرية لموقعنا ومحتواه.

4. إخلاء المسؤولية

لا نتحمل المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تنتج عن الاعتماد على المعلومات المقدمة في موقعنا دون الحصول على استشارة قانونية متخصصة. القوانين والأنظمة قابلة للتغيير، وننصح بالتحقق من أحدث المعلومات من المصادر الرسمية.

5. الخصوصية وحماية البيانات

نحن نحترم خصوصيتكم ونلتزم بحماية بياناتكم الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بنا. المعلومات التي تقدمونها لنا ستستخدم فقط لتقديم الخدمات المطلوبة ولن نشاركها مع أطراف ثالثة دون موافقتكم الصريحة، إلا في الحالات التي يتطلبها القانون.

6. الملكية الفكرية

جميع المحتويات الموجودة على موقعنا، بما في ذلك النصوص والصور والشعارات والتصاميم، محمية بحقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية. لا يُسمح بنسخ أو توزيع أو استخدام هذه المحتويات دون إذن كتابي مسبق منا.

7. تعديل الشروط والأحكام

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. سيتم نشر أي تعديلات على هذه الصفحة، ونشجعكم على مراجعة هذه الشروط بانتظام للبقاء على اطلاع على أي تغييرات.

8. إنهاء الخدمة

نحتفظ بالحق في إنهاء أو تعليق الوصول إلى خدماتنا في أي وقت، دون إشعار مسبق، إذا تم انتهاك هذه الشروط والأحكام أو في حالة سوء الاستخدام.

9. القانون المطبق وحل النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. في حالة نشوء أي نزاع، سيتم حله من خلال التفاوض والوساطة، وإذا تعذر ذلك، فستكون المحاكم الإماراتية هي المختصة بنظر النزاع.

10. معلومات التواصل